به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.
دین پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه 60 متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر 6 ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف ، تعیین شده است. همچنین استانداری های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شده اند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمانهای برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
وی تاکید کرد: همچنین تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهاد های عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و‌ ماموریت های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل  نسبت به ایجاد، احداث و راه اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام نموده اند، موظف گردیدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی ، به استانداری مربوطه ارائه نمایند.
دين پرست خاطرنشان كرد‌:‌ خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم كشور براي آزادسازي سواحل خزر، با استقبال دستگاه های ذيربط مواجه شده و تاكنون گزارش مثبت 4 دستگاه اجرايي در اين عرصه واصل شده و در آينده نزديك نیز گزارش آزادسازي‌هاي مترتب بر اين همكاري اعلام خواهد شد.
وی همچنین پيگيري‌هاي جدي سازمان بازرسي كل كشور و همكاري مجدانه وزارتخانه‌هاي مرتبط، از جمله جهاد كشاورزي، نيرو و معاونت حقوقي رياست جمهوري را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و گفت: پیش از این با توجه
معاون وزير کشور تصريح كرد: در صورت عدم همكاري و یا مقاومت هر يك از دستگاه‌ها ، نهادها ، سازمان ها و يا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصي در قبال اقدامات قانوني در اين عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضائي، اطلاع‌رساني لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.
معاون اقتصادي وزير كشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازي دقيق تصرفات غير قانوني در سواحل شمالي كشور و اتخاذ تمهيدات قانوني براي رفع اين تصرفات، در اقدام مشابهي، تمامي اراضي ساحلي در نوار جنوبي كشور در 4 استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسي و شناسایی قرار گرفته كه گزارش آن در روزهاي آينده نهايي و به استحضار رئيس محترم جمهوری، براي صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.
معاون وزیر کشور در پایان اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم « تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و گ لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولین دستگاههای مسئول با پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز نمایند.